أحالت النيابة العامة في مصر ضابطا في الشرطة للمحاكمة
الجنائية بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت عشية إحياء الذكرة
الرابعة لثورة 25 من يناير.
وجاء قرار النائب العام في مصر بإحالة ضابط إلى محكمة
جنايات القاهرة بتهمة قتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، جاء ليثير عاصفة
من التساؤلات حول الدور الفعلي لجهاز الشرطة وجديته في حماية الشعب وخدمته
كما يقال.
واعتبر
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار النائب العام حدثا نادرا يكشف ما يسمى
بفبركة لقطات فيديو وتقرير المعمل الجنائي، مشيرا إلى أن القرار يعيد
القضية إلى مسارها الطبيعي.
وأكد
رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب عقب صدور قرار النائب العام أن الجميع
في مصر سواسية أمام القانون، مشيرا إلى أن النائب العام هو محامي الشعب،
ومشددا على عدم السماح لأي كان أن يفلت من العقاب ما دام أثبت القضاء
العادل إدانته.
وقرر
النائب العام أيضا إحالة 16 متهما في الأحداث التي وقعت في محيط استاد
الدفاع الجوي، خلال الشهر الماضي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب
الجرائم والقتل العمد وتخريب المنشآت العامة.
واتهم النائب العام جماعة الإخوان المحظورة بالوقوف وراء الأحداث بالاشتراك مع عدد من أعضاء في رابطة مشجعي نادي الزمالك.
محول الاكواد محول الأكواد اضافة الإبتسمات اضافة الإبتسمات